.وزارة الشباب والرياضة خرجت أمس الأحد ببيان رسمي على منصاتها للرد على خطاب اللجنة الأولمبية الدولية، الذي طالبت خلاله بخطاب التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، إلا أن بيان الوزارة جاء خاليًا من أي مضمون أو معلومة أو شرح لهذه التعديلات ردًا على طلب اللجنة الأولمبية الدولية، ولكن اكتفى بيان وزراة الشباب والرياضة بالإشارة إلى الخطاب المرسل من الأولمبية الدولية، وذلك وفقًا لما صرح به مصدر خاص.
حيث قال: “أنه في الوقت الذي كان من المنتظر أن تشير وزارة الشباب والرياضة خلال البيان الرسمي إلى أنها قامت بإرسال التعديلات المقترحة على قانون الرياضة إلى اللجنة الأولمبية الدولية، اكتفى البيان بتوجيه الشكر لها فقط، والتثمين على حرصها على الاهتمام بمراجعة هذه التعديلات، وهو الأمر المنوطة بها من الأساس، وكأن الوزير يتجاهل طلب الأولمبية الدولية ولا يعلم ما هو المطلوب ومضمون بيان اللجنة الأولمبية الدولية.وأشار إلى أنه بإضافة لكل ما سبق فقد جاء في البيان أنه صادر من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية معًا، على الرغم أن الأخيرة لم تقم بنشره عبر حساباتها الرسمية، ما يشير إلى أنها لاتعترف به.
واختتم المصدر حديثه: ” هناك إستياء أيضًا من جانب اللجنة الأولمبية المصرية من وزارة الرياضة لعدم تحري الدقة واللزج بكيانها في الصراع الداخلي وإقحام إسمها في بيان مشترك مع الوزارة على صفحتها الرسمية دون أن تعترف به.وتسود حالة من الاستياء الشديد داخل الأوساط الرياضية، خاصة وان تلك التعديلات، خرجت بشكل مفاجئ، دون الترتيب لها، والرجوع الى الأندية وإجراء حوار مجتمعي، واستطلاع آراء خبراء القوانين واللوائح.
شيماء رمضان سيد